-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - باز پژوهی ملاک خطابات حکومی از غیرحکومی
جعفر ناصری سید علیرضا حسینیولايت فقيه به عنوان نظريه‌اي در جهت اقامه دين و توسعه پرستش خداوند از ساحت فردي به ساحت اجتماعي و حكومی، افق جديدي را در علوم مختلف اسلامي و سياسي گشوده است. در سال‌هاي اخير ضرورت پرداختن به «فقه سياسي» و مباحث مرتبط با ولايت فقيه براي پاسخ‌گويي به نظرات رقيب و روشن‌شدن چکیده کاملولايت فقيه به عنوان نظريه‌اي در جهت اقامه دين و توسعه پرستش خداوند از ساحت فردي به ساحت اجتماعي و حكومی، افق جديدي را در علوم مختلف اسلامي و سياسي گشوده است. در سال‌هاي اخير ضرورت پرداختن به «فقه سياسي» و مباحث مرتبط با ولايت فقيه براي پاسخ‌گويي به نظرات رقيب و روشن‌شدن بسياري از مباحث، بيش از پيش احساس شده است. فقه شیعه در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره با نعمت بسیار باارزش اجتهاد توانسته مسائل فقهی را با توجه به نیازهای جامعه حل و از رهگذر اجتهاد برآمده از مکتب اهل بیت علیهم السلام پیوسته در حال تحول و نوآوری باشد. شکی نیست که در زمان های اخیر فقهای برجسته و ستون های استوار فقه و فقاهت فراوان بودند، ولی در میان آن ها تنها افراد کمی به عنوان صاحب مکتب شناخته شدند. برای مثال، امام خمینی(ره) یکی از افراد صاحب مکتب در این زمینه است نگارنده در این مقاله بر آن است ضمن اشاره به خطابات قانونیه معظم له، به بررسی و بازپژوهی ملاک خطابات حکومی و غیرحکومی پرداخته، و با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از قرآن کریم، کتب مرجع فقهی و اصولی و ... به شرح و توصیف آن بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - واکاوی میزان ونقش باورهای مذهبی در حمایت ازحقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده
نفیسه نکویی مهر عاطفه حسینی فرهر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی ح چکیده کاملهر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منزلت والایی برای زن قائل شده است و در همین ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و به تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است.باتوجه به موازین اسلامی حاکم برکشوردراین مقاله قانون جدیدحمایت ازخانواده که درسال 1392 به تصویب رسیده را,ازجهت حمایت ازحقوق زنان موردبررسی قرارمی دهیم و سه ماده مهم که ارتباطی مستقیم با چالش های حقوق زنان دارد بررسی می شود.وهمچنین به سوال اصلی این نوشتار,که آیا این قانون نسبت به قوانین قبلی گامی موثرتردرجهت ثبات بنیان خانواده برداشته است یاخیر؟پاسخ داداه شده است وهمچنین به بررسی تطابق این قانون باباورهای مذهبی ایرانیان پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
سید محمد علی آل محمد قدرت الله نوروزی منوچهر توسلی نائینیمیتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی چکیده کاملمیتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی بررسی نقش وحی، تجربه و عقل بشر در الزام به پیروی از قوانین حائز اهمیت است.مهمترین پرسشی که در این تحقیق مورد مداقه و توجه قرار گرفته است بررسی مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران است.بر اساس یافته های این تحقیق عقل و تجربه بشر در نظام حقوقی کنونی ایران تنها در صورت تایید شرع دارای ارزش و اعتبار است . اکثریت مردم ایران معتقدند قوانین الهی زمینه سعادت و کمالشان را فراهم می آورد و این امر مهمترین دلیل پیروی آنان از قوانین الهی یا قوانین تایید شده توسط شرع می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - امکان سنجی مجازات مرتد در حقوق کیفری ایران با تأکید بر آموزه‌های روایی و اعتقادی
احمد رمضانیبا تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار با صراحت اعلام نمود که از نظر وی حدود دیگری، به جز حدود ذکر شده در قانون وجود دارند که برای تعیین مجازات آنان می‌بایست به اصل 167 قانون اساسی رجوع گردد و سعی در تبدیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به اصل شرعی بودن جرا چکیده کاملبا تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار با صراحت اعلام نمود که از نظر وی حدود دیگری، به جز حدود ذکر شده در قانون وجود دارند که برای تعیین مجازات آنان می‌بایست به اصل 167 قانون اساسی رجوع گردد و سعی در تبدیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به اصل شرعی بودن جرایم و مجازات‌ها نمود. با توجه به ماده 225 لایحه پیشنهادی می‌توان متوجه شد که منظور از حدودی که در قانون بدان اشاره نشده است، ارتداد است. در حدی یا تعزیری بودن این مساله اختلاف نظر وجود دارد و با وجود شواهدی مبتنی بر تعزیری بودن ارتداد، نمی‌توان به ماده 220 قانون مجازات اسلامی جهت مجازات آن تمسک جست. افزون بر این با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تاکید سه باره بر کلمه قانون در این ماده، باید گفت که در تعزیرات، اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست و از آن‌جا که ارتداد در قوانین کیفری ایران جرم انگاری نشده است، امکان مجازات مرتد با توجه به تقویت نظریه تعزیری بودن آن با مشکل جدی روبرو است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - زمینه‌های کلامی حقوقی امکان تفویض قانون‌گذاری به بشر در حکومت اسلامی با نگاهی به وقایع مشروطه
سید ابراهیم حسینی محمد جواد شفقیمطابق بینش اسلامی اصل بر عدم ولایت فردی بر دیگری است و حق حاکمیت تنها به خداوند مالک هستی و عالم علی‌الاطلاق، تعلق دارد و در حکومت اسلامی که فرض بر انحصار قانون‌گذاری در خداوند است قانون‌گذاری افراد همواره مورد سؤال بوده که بر چه اساس استوار است و کدام مبانی به آن مشروع چکیده کاملمطابق بینش اسلامی اصل بر عدم ولایت فردی بر دیگری است و حق حاکمیت تنها به خداوند مالک هستی و عالم علی‌الاطلاق، تعلق دارد و در حکومت اسلامی که فرض بر انحصار قانون‌گذاری در خداوند است قانون‌گذاری افراد همواره مورد سؤال بوده که بر چه اساس استوار است و کدام مبانی به آن مشروعیت می‌بخشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه‌ای به واکاوی امکان قانون‌گذاری بشر به عنوان اختیاری تفویضی از سوی خدا پرداخته است. فرضیه منتخب در برابر فرضیه رقیب که اساساً چنین حقی را به رسمیت نمی‌شناسد بر این نظر منطبق گردید که با نگاهی به جریان مشروطه و نیز سایر نظریات فقهی کلامی مطرح در این زمینه، اختیار قانون‌گذاری به افراد در برخی حوزه‌ها تفویض گردیده البته مشروط به مطابقت و یا لااقل عدم مغایرت با موازین اسلامی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
تورج همتی فارسانی علیرضا سلیمی سید علیرضا حسینی محمد حسین ناظمی اشنینگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اس چکیده کاملنگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّت‌های مذهبی، حقوقی را نیز برای آنها مورد شناسایی قرار داده است. مقنّن در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با تأسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجّه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیّت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائر بر توسعه دامنه شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام‌برداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آن‌هایی که در زمره اقلیّت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی قرار نمی‌گیرند، می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - طلاق حاکم؛ مبانی و دلایل قرآنی
سید محمد کاظم حسینی فائزه مقتداییحقوق زنان و مسئله حق زنان در طلاق، در تفاسیر مربوط به آیات 228 تا 241 سوره بقره، مفاهیم و تفاسیر مشترک در بین فقهای شیعه و اهل سنت وجود دارد. دو مفهوم معروف و امساک در تفاسیر فرقین ناظر به طلاق شارع و حق طلاق زن در هنگام عسر و سختی است. کلمه معروف در قرآن کریم 38 مرتبه چکیده کاملحقوق زنان و مسئله حق زنان در طلاق، در تفاسیر مربوط به آیات 228 تا 241 سوره بقره، مفاهیم و تفاسیر مشترک در بین فقهای شیعه و اهل سنت وجود دارد. دو مفهوم معروف و امساک در تفاسیر فرقین ناظر به طلاق شارع و حق طلاق زن در هنگام عسر و سختی است. کلمه معروف در قرآن کریم 38 مرتبه به کار رفته که 15 مرتبه آن مربوط به خانواده و همسرداری است. در آیات 228 تا 241 سوره بقره، 12 بار لفظ معروف تکرار شده و تاکیدی بر اهمیت احکامی چون عده، طلاق، شیردهی و امثالهم است تا از حدود شرعی تجاوز نکند و بر اساس معروف (تصدیق و تایید شرع و عرف) رفتار شود. مواد قانونی مصوب در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز برگرفته از آیات مربوط به طلاق بوده و مبانی معروف را در حقوق زنان و در امر طلاق لحاظ کرده و به حکام اجازه داده تا در صورت تایید شرایط برای این نوع طلاق، حکم طلاق زن را صادر نماید. پرونده مقاله
فهرست مقالات قانون
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396